عنوان مقاله :
حق متهم در دسترسي به وكيل در دادرسي كيفري آلمان
عنوان به زبان ديگر :
The defendant's right to access a lawyer in the German criminal procedure
پديد آورندگان :
خادمي، مازيار دانشگاه علامه طباطبائي , هادي تبار، اسماعيل دانشگاه مازندران
كليدواژه :
حقوق متهم , حق دسترسي به وكيل , نظام كيفري آلمان , دادرسي تفتيشي
چكيده فارسي :
آيين دادرسي كيفري آلمان گونه‌اي از نظام دادرسي تفتيشي است. جايي كه دادگاه پيش از صدور رأي، به بسط تحقيقات ادامه مي‌دهد. اين ويژگي‌ها بر روي نقش وكيل تأثير گذاشته و محدوديت‌هاي معيني را بر حق دسترسي متهم به وكيل وضع كرده است. با اين حال، امروزه دادگاه‌ها و مقامات عمومي تعقيب، وكيل را به عنوان عضوي از خانواده حرفه‌اي و «ارگان‌هاي عدالت» پذيرفته‌اند. به علاوه، آيين دادرسي كيفري آلمان برخي از نقاط قوت نظام اتهامي را نيز به رسميت شناخته است. به ويژه آنهايي كه به مرحله رسيدگي در دادگاه مربوط مي‌شوند. در اين راستا، وكيل صلاحيت گسترده اي براي ايراد دفاع نزد مقامات عمومي تعقيب داشته است. قوانين آلمان به طور كلي با روح كنوانسيون اروپايي حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعيت‌هاي بسيار معدودي كه ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بوده. از جمله محدوديت هاي وارده بر حق داشتن وكيل، عدم شناساسيي حق حضور وكيل در مرحله تحقيقات پليس، عدم حق متهم در رد وكيل در موارد انتصاب اجباري، و عدم حمايت كافي سياست معاضدت حقوقي از متهم مي باشد.
چكيده لاتين :
The German Criminal Procedure Code is a type of audit procedure. Where the court continues to expand the investigation before voting. These attributes have influenced the role of the lawyer and imposed certain restrictions on the right of access to the lawyer. However, today the prosecution courts and public authorities have accepted the lawyer as a member of the professional family and "organs of justice". In addition, the Criminal Code of Germany has recognized some of the strengths of the accusation system. Especially those involved in the trial. In this regard, the lawyer has been pursuing widespread jurisdiction to challenge public authorities. Germany's laws are generally consistent with the spirit of the European Convention on Human Rights, with the exception of the very few situations that violated paragraph (c) of Article 6 (3) of the European Convention on Human Rights. Including restrictions on the right to have a lawyer, the lack of recognition of the right to attend a lawyer at the police investigation stage, the lack of a right to accuse the lawyer of being compulsorily appointed, and the lack of adequate support for the policy of legal assistance from the accused.
