مباني صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهاي حقوقي پيرامون آن

The grounds for issuing a non-hearing order in the face of legal challenges surrounding it

به موجب اصل 34 قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت مي توانند به محاكم دادگستري مراجعه نمايند. اما اعمال حق دادخواهي داراي شرايط و تشريفاتي است و در صورتي ميتوان به دادگستري مراجعه نمود كه تشريفات آن محقق شده باشد. همچنين هر چند به موجب قانون آيين دادرسي مدني براي خوانده دعوي اين اختيار در نظر گرفته شده ليكن بدين معنا نمي باشد كه در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ايراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنايي به ايرادات رسيدگي ننمايد قانون گذار در ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني با وضع قاعده كلي دادگاه ها را مكلف ساخته تا به دعاويي رسيدگي نمايند كه منطبق با قانون مطرح گرديده. اما عدم تبيين مباني قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاكم قضايي در موضوعات يكسان شده است. براي رفع اين چالش و جلوگيري از تشتت آراء صادره از محاكم، پاسخگويي به اين سوال كه مبناي صدور قرار عدم استماع دعوي چه مي باشد راهگشا خواهد بودكه براساس اين پژوهش رعايت نظم عمومي و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالي اشخاص ثالث، احترام به اصل حاكميت اراده، عبث بودن رسيدگي به برخي از دعاوي مبتني بر اصول و موازين حقوقي مبناي صدور قرار عدم استماع دعوا مي باشد.

According to Article 34 of the Constitution, litigation is an inalienable right of every individual, and all members of the nation can go to court. However, the application of the right to sue as an inalienable right has conditions and formalities, and it is possible to refer to the judiciary if its conditions and formalities have been fulfilled. On the other hand, according to the Code of Civil Procedure of the General and Revolutionary Courts in Civil Matters, this authority is intended to respond to the nature of the dispute in the same way and if the objection is received, the court will reject it. To file a lawsuit, however, this does not mean that if the defendant does not attack and there are objections and obstacles in the lawsuit, the court will not pay attention to the objections and obstacles and will continue the judicial proceedings. Looking at the general provisions of the Code of Civil Procedure, it can be seen that the legislator was not indifferent to this issue, but in Article 2 of it, by enacting a general rule, obliged the courts to hear lawsuits filed by the beneficiary in accordance with the law.