ضمان در صدور و اجراي احكام منجر به سلب حيات

Responsibility for issuing and enforcing death sentences

بين فقها دربارۀ ضمان يا عدم ضمان در برابر مرگ محكوم‌عليه و كيفر اضافي كه در مرحلۀ صدور يا اجراي حكم بر وي تحميل شده، پرسش‌هاي اساسي و اختلاف‌‌هاي آشكاري مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دية لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماري نيز عدم ضمان را با استناد به برخي عمومات مقيد به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودي نظير شيخ مفيد قائل به‌ تفكيك ‌‌حقوق‌الله از ‌‌حقوق‌الناس شده‌اند. اين تشويش آرا بين علما به قانون مجازات اسلامي هم سرايت كرده است و تناقضاتي در برخي مواد قانوني ديده مي‌شود كه شايستۀ بررسي است. مطالعۀ حاضر با روش توصيفي‌تحليلي به نقد و بررسي هر ديدگاه به‌ همراه مستندات آن‌ها و تحليل مواد قانوني مي‌پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حكم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب‌ حيات در‌ جايي است كه سرايت جراحت مستند به تفريط محكوم‌عليه نباشد. اين مدعا مستند به حاكميت ادلۀ حرمت خون مسلم بر ساير ادله، عمومات باب قتل و نيز موافق با ديدگاه محقق خوانساري در يكي از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صريح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامي به ‌همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حيات ناشي از مجازات، در صورتي‌كه مسبوق به اعلام قاضي اجراي مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وي برمي‌دارد.

There are fundamental questions and obvious differences between the jurists regarding the guarantee or non-guarantee against the death of the convict and the additional punishment imposed on her during the issuance or execution of the sentence: Well-known jurists have considered the loss of one's blood to be based on the rule that "No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment". Some jurists also citing some religious generalities, have believed to Lack of guarantees pent to Lack of extremes in Punishment and a few jurists, such as Sheikh Mufid, have distinguished between the rights of God and the rights of the people. This difference of opinion among scholars has also been transferred to the Islamic Penal Code, and there are contradictions in some legal articles that need to be examined. This article critiques each point of view in a descriptive-analytical way, along with their documentation and analysis of legal materials. The author's chosen opinion in substantiation of Guarantee for Punishment leading to the deprivation of life wherein permeate of wounds is not Arising from negligence. This claim is based on the priority of the evidence of the sanctity of the Muslim person's blood over other evidence, the generalities of the murder, and also agrees with the scholarly view of Khansari in one of her possibilities and It explicitly complies with Article 13 of the Islamic Penal Code and Note 185 of the Islamic Penal Code. According to the law, if deprive of life arising from Punishment is after warning of Judge enforcing the penalty, It removes the guarantee from him.