تأملي پيرامون ثبوت و اثبات در قرارداد كار با مطالعۀ تطبيقي در حقوق فرانسه

A reflection about positiveness and proof in Labour contract through comparative study of the French law

قرارداد كار نقش مهمي در ايجاد رابطۀ كار و همچنين اثبات آن دارد. از طريق اين قرارداد مي‌توان رابطۀ مزبور را از ساير مفاهيم و نهادهاي مشابه در قانون مدني تمايز داد. نظر به وجود مقررات كنوني از جمله قانون ‌كار، قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 1387 و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شكلي و تشريفاتي‌بودن آن ترديد شكل گرفته است. اين نوشتار به بررسي ديدگاه‌هاي مربوط به اين موضوع با روش توصيفي‌تحليلي و با رويكرد تطبيقي پرداخته است. نتيجه اين بود كه تنظيم قرارداد كتبي، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر مي‌باشد. رويۀ قضايي و عدم پيش‌بيني ضمانت‌اجراي مؤثر در اين خصوص گزارۀ اخير را تقويت مي‌كند. ادلۀ اثبات دعاوي روابط كار در آيين‌نامۀ آيين ‌دادرسي ‌كار مصوب 1391 پيش‌بيني گرديده و به گواهي گواهان و سوگند به‌عنوان دليل در معناي خاص (برخلاف قوانين موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون كار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌اي ندارد و بدين‌سان تمامي دلايل مطابق حقوق مدني قابل‌پذيرش است؛ امري كه پذيرش آن در حقوق ما با توجه به قوانين موضوعه و روح قانون كار در راستاي حمايت از طبقۀ كارگر بعيد نمي‌نمايد.

Labour contract has a crucial role in the formation of Labour relationship, and also prove it. This contract can differentiate the given tie form other concepts and similar institutions in the Civil Code. In relation to current regulations, including labour Code, Correcting law of impediment to manufacture and industrial investment approved in the 2008, and Correcting law of impediment to competitive manufacture and improvement in the financial system with regard to the role of above-mentioned contract in the 2015, procedural and formality of its standards are in doubt. This article has gone over the various standpoints which is related to this issue in a descriptive-analytic and comparative way. Given the outcome, we make out that the formulation of indenture has been just influential in the proof step. Judicial precedent and the lack of anticipation of related sanctions leads to reinforcement of the latter statement. However, the evidence, that proves the litigations of Labour relationship is anticipated in the By-law of Labour Procedure approved 2012, There is no references of testimony and oath as a reason of specific significance. In French Law, there is no conclusive evidence, therefore, according to Civil Law, all the evidence is acceptable; as regard the Case-Law and the protective nature of the Labour Code towards labourer, it is accepted in our Law.