الزام‌آوري شرط داوري موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرايط عمومي پيمان

Mandatory Nature of Arbitration Clause in Article 53 of General Conditions of Contract

به‌دليل استعمال الفاظ «مي‌توانند» و «مي‌تواند» در بندهاي الف و ج مادۀ 53 «شرايط عمومي پيمان»، با پيش‌بيني نهاد‌هاي شبه‌داوري و داوري در قالب شرط قرارداد، اين ماده در معرض تفسيرهاي مختلف تعيين مرجع صالح رسيدگي ابتدايي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري دولتي قرار گرفته است و موجب تشتت ديدگاه انديشه‌هاي حقوقي و تفسير متعارض در آراء محاكم دادگستري در مواجهه با اين قبيل ‌اختلافات، از حيث صلاحيت يا عدم صلاحيت ابتدايي دادگاه‌ها در مقابل شرط داوري، به‌تبع افادۀ «اختيار» يا «الزام» مراجعۀ طرفين پيمان به مراجع حل اختلاف غيرقضايي شده‌است، به‌طوري‌ كه عدم وجود رويۀ قضايي واحد در اين خصوص سرگرداني و صَرف هزينه‌هاي زماني و مالي گزاف براي طرفين دعوا (كارفرما و پيمانكار) و محاكم دادگستري را دربرداشته است. ازاين‌رو، در نوشتار حاضر برآنيم با تكيه بر شيوۀ استدلال و نحوۀ به‌كارگيري مباني و قواعد حقوقي حاكم بر موضوع در يكي از آراء قضايي صادره از محاكم عمومي بدوي به‌طور تمثيلي، ضمن بررسي ساختار و تحليل ابعاد علمي انديشۀ قضايي متبلور در رأي، از جمله مفهوم و ماهيت حقوقي قرارداد پيمان و شيوه‌هاي حل اختلاف غيرقضايي و همچنين جايگاه مراجع حل اختلاف غيرقضايي در قراردادهاي پيمانكاري دولتي، در قالب شرط قراردادي، به تبيين حدود اختيارات طرفين دعوا در انتخاب مرجع رسيدگي قضايي يا غيرقضايي پرداخته تا از اين رهگذر در حد بضاعت رويكردي كاركردگرا و واحد در برخورد با اين قبيل اختلافات ارائه شود.

The document of “General Conditions of Contract” is one of the provisions that govern the governmental contracting contracts and cannot be infringed. Among the issues to be considered in this document are the provisions of Article 53, with the title of "Dispute Resolution”. This article, because of the use of the words "he c@n" and "they c@n" in paragraphs (a) and (c), and with the prediction of quasi -arbitration and arbitration in the form of a contract term, and also as a consequence of the "Optional or compulsory will” of the parties to lawsuit to the non-judicial authorities, has led to various interpretations of the designation of the competent authority to deal with disputes arising out of this kind of contracts. The absence of a uniform judicial procedure in these cases has caused to wasting time and financial costs on litigants (employer and contractor) and the judiciary. Therefore, in the present article, we will try to rely on the method of reasoning and principles and legal rules governing the subject in one of the preliminary Court votes, while examining the structure and analysis of the scientific approach of the judge's thought, including the legal concept and nature of this kind of contracts and method of Non-Judicial Dispute Settlements, as well as the Status of Non-Judicial Dispute Resolution Authorities in the Contractual Condition, to determine the extent to which litigants have the possibility in choice of the jurisdictional or non-judicial proceeding, and as far as possible provide a functional and unified approach to deal with such disputes