كليدواژه :
ترور سردار سليماني , پيگيري حقوقي , محاكم بين‌المللي , محاكم داخلي
چكيده فارسي :
اقدام آمريكا در به شهادت رساندن مقامات عالي‌رتبۀ نظامي كشور ايران و عراق، از جمله سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، مصداق بارزي از عمل تروريستي دولتي بوده و ناقض قواعد بسيار مهم حقوق بين‌الملل از جمله حق حيات، منع توسل به زور نظامي، احترام به حاكميت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها مي‌باشد. همچنين دولت ترامپ با اقدام به اين عمل، بدون هماهنگي با مجلس سنا، قوانين داخلي كشور آمريكا را نقض كرده است. يكي از طرق انتقام سختِ مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌تواند پيروزي در جنگ حقوقي و احقاق حق در محاكم قضايي باشد. لذا سؤال اصلي اين نوشتار آن است كه پيگيري حقوقي اين قضيه در چه مراجعي امكان‌پذير است. برآمد مطالعۀ توصيفي‌تحليلي در اين نوشتار كه با بررسي وقايع اين پرونده و بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي انجام شده آن است كه مؤثرترين سازوكارهاي حقوقي موجودْ طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري به‌موجب «كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي، از جمله مأمورين سياسي» مورخ 1973 و نيز پيگيري ايجاد يك دادگاه بين‌المللي مختلط، به‌ويژه از طريق انعقاد توافق‌نامه با مجمع عمومي سازمان ملل يا سازمان همكاري اسلامي، است. هر‌چند اين موارد نيازمند بررسي تبعات سياسي و حقوقي هر روش است و قبل از آن ارادۀ سياسي مقامات عراقي در همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي شرط اصلي هر گونه اقدام است.
چكيده لاتين :
US action in the assassination of senior Iranian and Iraqi military officials, including the martyred General Soleimani and Abu Mahdi Al-Mohandis, is a clear example of State terrorism and violates the most important rules of international law, including the right to life, prohibition of the use of the force, respect for the sovereignty of the States and the principle of non-intervention in domestic affairs of other countries. Trump administration has also violated US domestic law by failing to comply with the Senate. One of the harsh revenge measures emphasized by the Supreme Leader of the Islamic Revolution can be a victory in the legal war and litigation in the courts. So, the main question in this article is, what is the legal basis for pursuing this case? The result of the descriptive-analytical study of the authors, by using the case study and utilizing library resources, shows that the most effective legal mechanisms are litigation before the international court of Justice (ICJ) under the Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (1973), as well as trying to establish a hybrid court, in particular by agreeing with UN General Assembly or organization of Islamic Cooperation (OIC). However, these measures require consideration of political and legal consequences of each method and before that, the Iraqi authorities' political will to cooperate with international organizations is the main condition for any action
