بررسي ارزشي - حقوقي رويكرد حاكميت ايران به خصوصي سازي

Value–Legal Analysis of Iran’s Governance Approach to Privatization

در قوانين ما واژه خصوصي سازي تعريف نشده است. خصوصي سازي يك مفهوم پيچيده و مبهم و داراي ابعاد و آثار مختلف سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي است.قبل و بعد از انقلاب رويكرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالكيت عمومي و دولتي بر مالكيت خصوصي بوده است.اما رفته رفته به دلايل متعدد ازجمله داخلي و خارجي وبه جهت جلوگيري از انحصار بخش عمومي و دولتي، ركود جامعه ، كوچك نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصي و راه يابي به بازار اقتصاد جهاني به خصوصي سازي توجه بيشتري گرديد. مصاديق عيني و بارز اين رويكرد اصل 44 قانون اساسي و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول الي ششم جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مهم ترين هدف خصوصي سازي در اكثر كشورها افزايش كارآيي بنگاه ها و بهينه سازي تخصيص منابع بوده است .بها دادن به خصوصي سازي، در واقع تكميل مالكيت دولتي و عمومي مي باشد.اين هم پوشاني مي تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابليت هاي ملي تواما استفاده گردد. بابررسي وضع موجود، شواهد و آمارها حاكي از عملكرد نامناسب دولت در خصوصي سازي بوده است. افزايش اندازه دولت ، كاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي در سال هاي اخيرو عدم واگذاري مديريت به بخش خصوصي درست در جهت عكس فرآيند خصوصي سازي و از نقاط ضعف اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي مي باشد. دراين جستار ازطريق روش مطالعه ي كتابخانه اي وبه صورت نظري به بررسي ارزشي - حقوقي رويكرد حاكميت جمهوري اسلامي ايران به فرايند ومفهوم خصوصي سازي پرداخته شده است.

The term “privatization” has not been defined in our laws. Privatization is a complicated and vague concept featuring various political, social, economic and legal aspects and outcomes. Before and after the Islamic Revolution, our legislator’s approach has been towards the domination of public and state ownership. But, a larger deal of attention was gradually paid to privatization due to numerous reasons such as domestic and foreign factors including the prevention of public and state sectors’ monopoly, stagnation of the society, downsizing of the government, valuing the private sector and entry to global trade and markets. The objective and distinct examples of such an approach is the Act 44 of the constitution and Islamic Republic of Iran’s first to sixth economic, social and cultural development plans. The most important objective of privatization has been enhancement of the entities’ efficiency and optimization of resource allocation in the majority of the countries. Valuing the privatization is in fact supplementing the state and public proprietorship. Such an overlap can remove the gaps and impediments and concomitantly put into effect all the national talents and competencies. The present study aims at elaboration of the adopted by value – legal analysis of Islamic Republic of Iran’s governance approach towards the process and concept of privatization.