بررسي و ارزيابي اخلاقي از تعديل قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

به رغم پذيرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام هاي حقوقي و لزوم احترام به مفاد تراضي طرفين، تاثير حوادث اجتماعي و اقتصادي در فاصله انعقاد تا اجراي قرارداد، انكارناپذير است. در اصل آزادي قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعديل قرارداد فراهم گرديده است. با توجه به اينكه اصل آزادي قراردادها ريشه در مباني اخلاقي دارد، بنابراين تبيين مباني اخلاقي حقوق قراردادها هم در مذاكرات و انعقاد و اجراي آن و هم در ايجاد محدوديت ها براي اصل آزادي اراده و حاكميت اراده موثر خواهد بود. مطالعه نهادهايي مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غير، غبن و ساير نهادهاي مزبور به وضوح نشان مي دهد كه مبناي اصلي و عمده آنها مباني و اصول اخلاقي است. از اين رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضاي مفهومي موضوع تحقيق به بررسي تعديل قرارداد و اصول حاكم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقيق، توصيفي-تحليلي و گردآوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش تعديل قرارداد مفهومي است كه هم در قوانين ملي و هم در فقه اسلامي پذيرفته شده است، زيرا اصل آزادي قراردادي، قراردادن هر شرط صحيحي را در قرارداد براي طرفين قرارداد مجاز مي شمارد در فقه اماميه با تمسك به سه قاعده فقهي «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «ميسور» امكان تعديل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ايران بر اساس« نظريه غبن حادث» و « نظريه تغيير اوضاع و احوال» مي توان تعديل قرارداد را پذيرفت.