بررسي فسخ قرارداد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با اصول قراردادهاي تجاري بين المللي

روند صعودي بين المللي شدن قراردادها علي الخصوص قراردادهاي تجاري بين المللي نياز به تصويب قوانين در هماهنگ با ديگر نظام هاي حقوقي شناخته شده مي باشد.بدين بيان كه براي جلوگيري از مشكلات ناشي از متفاوت بودن شيوه ها و روش ها در تنظيم مقررات تجاري بين المللي، هماهنگ سازي مقررات داخلي با تصويب قوانين و ديگر راهكارها اكري ضروري و مسلم مي باشد. مشكلات و مسايل مربوط به ضمانت اجراهاي تعهدات قراردادي از سلسله مطالب ماهوي هستند و مهم ترين بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا مي باشد كه در اصول يونيدروا تشريح گرديده ضمانت اجراهايي كه در اكثر نظام هاي حقوقي در صورت نقض تعهدات قراردادي مي توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نيستند. بدوا زيان ديده مي تواند اجراي عين تعهدات قراردادي را از متعهد مطالبه نمايد. دوم متعهدله مي تواند جبران جايگزين را از متعهد درخواست كند كه معمولا از طريق پرداخت پول صورت مي پذيرد و در نهايت مي تواند قرارداد را فسخ نمايد كه اين مقاله به دنبال بررسي فسخ قرارداد در حقوق ايران بامطالعه تطبيقي با اصول قراردادهاي تجاري بين المللي برآمده كه مطابق مقاله صورت پذيرفته، علي رغم وجود شباهت هاي زياد بين اين دو، تفاوت هايي نيز مشاهده مي گردد كه چندان مهم نيستند و مي توان با استفاده از نهادهاي ديگر در حقوق ايران ان تفاوت ها را تعديل نمود.