تضمين قضايي و اخلاقي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

اين مقاله در صدد است تا ضمن تبيين تعهدات سه گانه عام حقوق بشري دولت نحوه تضمين آنها را در نظام حقوقي ايران بيان نمايد. در تعهد به حمايت ، قانونگذار از طريق ايجاد دادگاه هاي عمومي گام مطلوبي جهت تضمين اين حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نيز ديوان عدالت اداري توانسته است تا حدودي حق دادخواهي شهروندان را تضمين نمايد. در تعهد به ايفاء با عدم ورود ديوان به حيطه اين تعهدات عملا از خود نفي صلاحيت نموده و قانونگذار با عدم تعيين يك نهاد صالح قضايي از پيش بيني يك رژيم حقوقي مطلوب غفلت نموده است. لذا مساله اي كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است كه نظام حقوقي ايران تا چه حد توانسته است در تضمين قضايي حقوق رفاهي موفق باشد و اينكه آيا قانونگذار توانسته است با پيش بيني اصل 173 حق دادخواهي موضوع اصل 34 را برآورده نمايد يا خير؟ علاوه بر بررسي تضمين قضايي مقاله سعي مي كند تا چگونگي تضمين اخلاقي اين حقوق را كه ناشي از سوگند رييس جمهور است در نظام حقوقي ما بررسي نمايد و به اين مساله مي پردازد كه اين سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمين اين حقوق گام بردارد. اين مقاله با روشي توصيفي- تحليلي به دنبال پاسخ به مسايل مذكور است. حاصل آن كه با ساخت يك رژيم حقوقي محكم مي توان به تضمين اين حقوق و تحقق حق دادخواهي شهروندان قوت بخشيد.