تحليل مباني اخلاقي نظارت قضايي در دادرسي هاي كيفري

وضع و تدوين قوانين و مقررات متعدد منطبق با موازين اخلاقي همگي ناشي از شناخت و احترام به وجود كرامت ذاتي براي افراد مي باشد. كرامت ذاتي انسان ايجاب مي نمايد كه در فرآيند رسيدگي هاي كيفري الزاماتي در راستاي حفظ و رعايت اين شاخصه جهت حمايت از حقوق طرفين خصوصا متهمين پيش بيني گردد. فرض بي گناهي يا اصل برايت، اصل حاكميت قانون، اصل پاسخگويي و جلوگيري از انحراف دادرسي و اشتباهات قضايي را مي توان در زمره مهم ترين مباني اخلاقي نظارت قضايي قلمداد نمود. در اين راستا رعايت حقوق شهروندي، در بعد داخلي و بين المللي كه نمود آن در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متجلي گرديده، منجر شده، نظارت قضايي برعملكرد مقامات قضايي در فرآيند تعقيب و تحقيق بدين لحاظ كه با حقوق اساسي افراد در ارتباط مي باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگيرد.ب اشناسايي قانون در دادرسي هاي كيفري و به تبع آن مسوليت و پاسخگو بودن مقامات قضايي مرتبط از تعدي و نقض حقوق افراد خصوصا متهمين جلوگيري به عمل مي آيد؛ با اين اوصاف نگارندگان در اين مقاله با روش تحليلي - توصيفي به واكاوي تعيين فلسفه و مباني اخلاقي وجودي تاسيس حقوقي نظارت قضايي در نظام-هاي دادرسي كيفري نوين مي باشند.