عنوان مقاله :
نگرش تحليلي به تأثير نهادهاي حقوقي بر توسعۀ اقتصادي با تمركز بر نهادهاي تشكيلدهندۀ هستۀ حقوقي بازار
عنوان به زبان ديگر :
An Analytical Approach to Influence of Legal Institutions in Economic Development: A Focus on legal Institutions of Market Creating
پديد آورندگان :
باديني، حسن دانشگاه تهران - دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي و اسلامي , فروزان بروجني، فرناز دانشگاه تهران پرديس بين المللي كيش
كليدواژه :
اقتصاد نهادگرا , انگيزۀ اقتصادي , توسعۀ اقتصادي , حقوق قرارداد , حقوق مالكيت , نهادهاي حقوقي , هزينۀ مبادله
چكيده فارسي :
بديهي است كه افزايش ثروت مادي، ابزاري براي هموار كردن مسير توسعه است. در اين زمينه، كارشناسان دريافتهاند كه تحليلهاي اقتصادي بايد با لحاظ عوامل اقتصادي و غيراقتصادي انجام گيرد. بر اين اساس، اقتصاد نهادگرا بر مبادلات اقتصادي و دنياي هزينۀ مبادلاتي مثبت، تمركز كرده است. نهادگرايان اعلام كردهاند كه نهادها (قواعد رسمي و غيررسمي) بهمنظور دستيابي به رفاه اقتصادي اهميت دارند، زيرا آنها بهعنوان قواعد بازي اقتصادي ميتوانند فضاي ايمن را فراهم آورند، خطرها و هزينهها را كاهش و انگيزههاي اقتصادي را براي سرمايهگذاري و تجارت افزايش دهند. در اين خصوص، بر كيفيت نهادهاي حقوقي، بهويژه نهادهاي تشكيلدهندۀ هستۀ حقوقي بازار (مالكيت و قرارداد) بسيار تأكيد شده است. بدينترتيب، اين مقاله در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه چرا نهادهاي حقوقي مالكيت و قرارداد راه را براي رشد و توسعۀ اقتصادي پايدار، هموار ميكنند؟ يافتهها نشان ميدهد، با تأمين نظم و هماهنگيِ مورد نياز توسط نهادهاي حقوقي، بهويژه مالكيت و قرارداد، فضايي ايمن بهمنظور تجارت فراهم ميشود و بدينترتيب انگيزه براي سرمايهگذاري افزايش مييابد. در نتيجه، رشد و توسعۀ اقتصادي، يعني كيك بزرگ توليدي و باكيفيت بهدست ميآيد.
چكيده لاتين :
Certainly, rising material wealth is considered as a tool to pave the way for development. In this way, experts have found that in economic analyses, non-economic factors as important as economic factors. Accordingly institutional economic has focused on economic transactions and criticized the zero transaction cost world. As a result, institutionalism has announced that institutions (formal and informal rules) are important to achieve the economic prosperity, because they are as the rules of the economic game which can provide secure atmosphere, reduce risks and costs, and increase economic incentives to investment and trade. In this regard, the quality of legal institutions, especially legal institutions that create legal core of market (property and contract law) have been highly emphasized. Thus, this paper seeks to answer why property and contract law could contribute to economic growth and sustainable development? It is concluded that suitable legal institutions may provide a secure environment for investment and trade. These elements are vital to achieve economic growth and sustainable development.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي