چالش جمع بين منافع عمومي و حقوق خصوصي در رازداري بانكي

The challenge of reconciling public interest and private rights in bank secrecy

نظام رازداري بانكي به‌منظور ايجاد اعتماد در روابط بانك و مشتري شكل گرفته است تا به مشتري اطمينان داده شود كه حريم خصوصي اطلاعاتي وي حفظ مي‌شود. اما متقابلاً نظام مزبور مي‌تواند به‌عنوان ابزاري براي تطهير عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه و فرار مالياتي نيز به‌كار رود. بنابراين نفع خصوصي مشتريان بانكي براساس رعايت محرمانگي اطلاعات از يك سو و نفع عمومي بر مبناي پيشگيري و شناسايي جرائم مزبور از سوي ديگر در تقابل يكديگر قرار مي‌گيرند كه در پژوهش حاضر از طريق روش تحليلي توصيفي بيان مي‌شود، براي حل چالش مذكور، پيگيري منافع كلي جامعه نبايد نقض رازداري را در هر موردي و بدون مجوز تجويز كند و به بهانۀ اجازۀ قانون نبايد نقض رازداري بانكي به‌صورت سليقه‌اي و دل‌بخواهي صورت گيرد. بنابراين تنها زماني‌كه نفع عمومي غالب است، بر مبناي قانون مشخص و شفاف و به‌صورت موردي اطلاعات محرمانۀ اشخاص افشا مي‌شود.

The banking secrecy system is designed to build trust in the bank-customer relationship to ensure that the customer's privacy is protected. But in turn, the system can also be used as a means of purification income from criminal activity and tax evasion. Thus, the private interest of bank customers which is based on the confidentiality of information on the one hand, and the public interest on the prevention and detection of such crimes on the other hand, are in conflict that is Described in the present study through a descriptive-analytical approach, to address the challenge, pursuit of the general interest of society should not be presumed to be a breach of privacy in any case without authorization and should not be arbitrarily violated. Therefore, only when the public interest prevails, disclosure of confidential information is made on the basis of clear and transparent law and, as the case may be.