نقدي بر نظريۀ قابليت اعتراض ثالث به قرارها با نگاهي به رويۀ قضايي و حقوق فرانسه

A critique on the theory of the possibility of the third party objection to the writs with a view to French law and judicial precedent

قرارها، از مهم‌ترين اقسام تصميمات قضايي محاكم‌اند. پرسشي كه همواره ذهن حقوقدانان را در مقام تحليل نوع آراي قابل اعتراض ثالث، به چالش وا‌مي‌دارد، اين است كه آيا «قرارها» نيز همانند «احكام»، از قابليت اعتراض توسط ثالث برخوردارند يا خير؟ كيفيت تدوين مقررات مربوطه، از زمان قانون اصول محاكمات حقوقي 1290 تا قانون جديد آيين دادرسي مدني 1379 و به‌كارگيري عبارت «هر گونه حكم و قرار» در قوانين گذشته و اصطلاح « هر گونه رأي» در قانون جديد، به‌عنوان آراي قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث براي پذيرش اعتراض، عناصر و ويژگي‌هاي حاكم بر «رأي دادگاه» و ساير اصول حاكم بر آيين دادرسي، سبب شده است انديشمندان حقوق، در مورد امكان يا عدم امكان اعتراض ثالث به قرارهاي اعدادي، قرارهاي نهايي يا قاطع و قرارهاي تأميني و موقت، با اختلاف عقيده مواجه شوند. اين مقاله با بررسي ديدگاه‌هاي متفاوت و استدلال‌هاي مرتبط، با نگاهي به رويۀ قضايي و حقوق فرانسه، به اين نتيجه منتهي مي‌شود كه در حقوق ايران، با وجود اطلاق واژۀ رأي در مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني 1379، مقررات اعتراض ثالث، فقط احكام را در برمي‌گيرد و شامل هيچ‌يك از قرارها نمي‌شود.

Writs form one of the most important types of judicial decisions in courts. The question which always challenges lawyers mind in terms of analyzing the type of judgments of the objectionable by a third party is whether or not writs can be objected similar to judgements by the third party. The compilation quality of the relevant regulations from the code of legal procedure in 1290 to the civil procedure law in 1379 and applying the terms » every kind verdict and writ« in previous laws and the phrase » every kind judgment« in new code, as objectionable judgements, the necessity of obtaining condition of disorder to the right of third party for accepting the protest, the elements and features governing to » judgement of court « and the other principles governing to procedure rules, have caused to law intellectuals to be different in opinions on the possibility or impossibility of the third party protest to the interlocutory writs, finals decrees or writs of attachment. Regarding the studies on different opinions and relevant explanation, the present essay, will reveal the fact that in spite of the general application of the term »judgment« in articles 417 and 418 of the code of procedure… in civil matters 1379, the rules of third party objection only includes the judgements not any writs.