تحليل حقوقي ارز ديجيتال و تاثير آن بر امنيت ملي

امروزه رشد چشمگير ارزهاي ديجيتال، باعث شده است كه توجه زيادي به اين پديده جلب شود. در اين ميان بررسي حقوقي اين مسئله و نحوه سياس تگذاري قانو نگذاران كشورها نيز تبديل به يكي از دغدغه هاي پژوهشگران اين حوزه شده است. يكي از مهم ترين مباحث حقوقي در ارتباط با ارزهاي ديجيتال، تحليل ماهيت حقوقي اين ارزها و نيز بررسي تأثير رواج اين ارزها بر امنيت ملي كشور است. در اين مقاله تلاش شده است ماهيت اين ارزها، رويكرد ساير كشورها نسبت به آن ها نيز رويكرد قانونگذار ايراني نسبت به آن ها تبيين شده و سپس به بررسي اين مهم پرداخته شود كه رواج اين ارزها چه تأثيري بر امنيت ملي كشور خواهد داشت. به نظر ميرسد رويكرد فعلي كشور ما از حيث عدم قانونگذاري در خصوص ارزهاي مجازي مشابه كشورهاي محتاط بوده و از اين حيث كه عملاً بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري از معامله ارزهاي ديجيتال ممنوع نموده است، موضعي مشابه كشور چين اتخاذ نموده است؛ ليكن نبود قانون گذاري مناسب در اين حوزه راه را براي تأثيرات منفي بر امنيت ملي باز گذاشته است؛ زيرا رواج ارزهاي ديجيتال نيازمند آن است كه الزامات پايش دارايي ها در خصوص آن رعايت شود و عدم رعايت اين الزامات موجب آسيب سامانه اقتصادي كشور درنتيجه ارتكاب جرائم پول شويي و در معرض خطر تارشگري قرار گرفتن كشور در نتيجه ارتكاب جرم تأمين مالي تارشگري مي شود.