مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - بررسي حقوق تطبيقي قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك(‌جوينت ونچر) ايران با چين

چكيده فارسي :

در حقوق ايران توافقات سرمايه‌گذاري مشترك علاوه بر قوانين بالادستي مانند «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري مشترك»، از حيث ماهيت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنين در مواردي تابع احكام عقد مشاركت مندرج در قانون مدني و نيز قانون تجارت (در مورد جوينت ونچر شركتي) هستند. با تدقيق در مواد مذكور مي‌توان اصول مهم حاكم بر قراردادهاي مشاركت را بدين شرح استخراج نمود؛ لزوم مشاركت در تأمين سرمايه، لزوم تقسيم سود و زيان بين شركا، وكالت متقابل شركا از يكديگر (كه متضمن مسئوليت تضامني شركا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد اماني شركا در قبال يكديگر. كشور چين از معدود كشورهايي است كه در مورد انواع جوينت ونچرهاي قراردادي و شركتي به‌طور مجزا اقدام به قانون‌گذاري نموده است. در حقوق اين كشور جوينت ونچرهاي شركتي و قراردادي از نظر مسئوليت، ساختار مديريتي، تعهدات قراردادي، مشاركت در سرمايه، مشاركت در سود و نسبت‌هاي سهام و بازگشت سرمايه با يكديگر تفاوت دارند. البته قوانين فوق بايد در رابطه با «قانون شركت‌ها» و نيز «قانون قراردادها»ي اين كشور، به‌ويژه در بخش قراردادهاي انتقال فناوري مورد مطالعه قرار گيرد. در حقوق ايران توافقات سرمايه‌گذاري مشترك علاوه بر قوانين بالادستي مانند «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري مشترك»، از حيث ماهيت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنين در مواردي تابع احكام عقد مشاركت مندرج در قانون مدني و نيز قانون تجارت (در مورد جوينت ونچر شركتي) هستند. با تدقيق در مواد مذكور مي‌توان اصول مهم حاكم بر قراردادهاي مشاركت را بدين شرح استخراج نمود؛ لزوم مشاركت در تأمين سرمايه، لزوم تقسيم سود و زيان بين شركا، وكالت متقابل شركا از يكديگر (كه متضمن مسئوليت تضامني شركا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد اماني شركا در قبال يكديگر. كشور چين از معدود كشورهايي است كه در مورد انواع جوينت ونچرهاي قراردادي و شركتي به‌طور مجزا اقدام به قانون‌گذاري نموده است. در حقوق اين كشور جوينت ونچرهاي شركتي و قراردادي از نظر مسئوليت، ساختار مديريتي، تعهدات قراردادي، مشاركت در سرمايه، مشاركت در سود و نسبت‌هاي سهام و بازگشت سرمايه با يكديگر تفاوت دارند. البته قوانين فوق بايد در رابطه با «قانون شركت‌ها» و نيز «قانون قراردادها»ي اين كشور، به‌ويژه در بخش قراردادهاي انتقال فناوري مورد مطالعه قرار گيرد.