طراحي مدل تفسيري – ساختاري بهبود محيط كسب‌وكار ايران با تمركز بر محيط قانوني

محيط كسب‌وكار به‌واسطه تأثير چشم‌گير بر عملكرد همه بنگاه‌هاي اقتصادي، بر توسعه و رفاه اقتصادي مؤثر است. به زعم اكثريت كارشناسان اقتصادي، فضاي كسب‌وكار در ايران وضعيت مناسبي ندارد. بسياري از اقدام‌هايي كه براي بهبود آن انجام شده‌ است، بدون در‌نظر‌گرفتن برهم‌كنش عوامل و اجزاي تشكيل‌دهنده محيط، در مجموع موفق نبوده‌اند. بنابراين قبل از هر اقدامي لازم است پس از شناسايي اجزاي تشكيل‌دهنده اين محيط به استخراج و مطالعه روي برهم‌كنش و تعامل بين اين اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسايي گستره وسيع عوامل تشكيل‌دهنده محيط كسب‌وكار و استخراج روابط بين اين اجزا است تا با بررسي و تحليل اين اجزا، بستر حيات و رونق محيط كسب‌وكار استخراج و ارزيابي شود. اين پژوهش، 481 مؤلفه‌ محيط كسب‌وكار را شناسايي كرده و با بهره‌گيري از نتايج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهاني و داخلي، روابط بين آنها را استخراج كرده است. رويكرد »مدل‌سازي ساختاري تفسيري « به‌‌عنوان يكي از ابزارهاي پژوهش در عمليات نرم، افراد و گروه‌ها را قادر مي‌سازد كه روابط پيچيده بين تعداد زيادي از عناصر را در يك موقعيت پيچيده تصميم‌گيري، ترسيم كنند. اين پژوهش با استفاده از »مدل‌سازي ساختاري تفسيري « شدت اثر‌پذيري و اثرگذاري، اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم، نفوذ و وابستگي اين روابط را تحليل كرده ‌است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، محيط قانوني اثرگذارترين بحث محيط كسب‌وكار ايران است. براين‌اساس، براي اصلاح و بهبود ريشه‌اي محيط قانوني و به تبع آن محيط كسب‌وكار ايران، آسيب‌شناسي و بررسي سيستم قانون‌گذاري و رويه‌هاي بهبود اثربخش آن، مهم‌ترين گزاره‌ پيش‌روي سياست‌گذاران است.