خطرات حقوقي امضاي الكترونيكي و الزامات قانوني پيشگيري از آنها: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا

مطابق قانون تجارت الكترونيكي ايران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگاني سابق) متولي گسترش تجارت الكترونيكي در كشور است. يكي از ملزومات تحقق اين سياست، گسترش امضاي الكترونيكي مي‌باشد. براي گسترش اين امضا علاوه بر زيرساخت هاي فني و اقتصادي، جنبه‌هاي حقوقي نيز اهميت دارد؛ زيرا صاحبان امضا بايد با حقوق و تكاليف خود نسبت به اين نوع امضا آشنا باشند. امضاي الكترونيكي به دو گروه باينري و ديجيتالي به معناي عام تقسيم مي‌گردد. امضاهاي باينري صورت ساده از امضاهاي الكترونيكي مي‌باشند كه در خريد و فروش‌هاي اينترنتي، انجام معاملات فاقد حساسيت و در دادرسي الكترونيكي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند. امضاهاي ديجيتالي در معناي عام به دو نوع بيومتريكي و ديجيتالي در معناي خاص تقسيم مي‌شوند. نوع بيومتريكي آنها در نظام حقوقي ايران كاربرد فراوان داشته و در بيشتر جنبه‌هاي حقوقي اين نظام از جمله ثبت الكترونيكي اسناد، ثبت مالكيت‌هاي فكري و انجام معاملات، مورد پذيرش قرار گرفته است. نوع ديجيتالي آن در نظام حقوقي آمريكا به‌عنوان اصلي‌ترين ابزار انعقاد قراردادهاي هوشمند در نظام نوين مبادلاتي به كار گرفته مي‌شود. سوالي كه در اين مقاله به دنبال آن هستيم اين است كه آيا نظام حقوقي ايران داراي مقررات روشن و كاربردي در زمينه انواع امضاي الكترونيكي است يا خير؟ فرضيه اثبات شده اين نوشتار، پاسخ منفي به سوال فوق است. اين مقاله با روش كتابخانه‌اي و تطبيقي در سه بخش به بررسي امضاي الكترونيكي در آمريكا، ايران و درجه بندي امضاي الكترونيكي پرداخته است.