تحليل ضمانت اجراهاي حقوق مالياتي ايران و مقايسه آن با نظام مالياتي انگلستان

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺻﻮﻝ مي ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ. به نحوي كه مي توان گفت فعاليت هاي دولت و استمرار آن به وصول ماليات بســتگي دارد. در اين راستا در حقوق مالياتي برخي كشــورها از جمله ايران و انگلستان براي تأمين و تضمين ماليات، اختيارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فردي به دستگاه مالياتي داده مي شود تا با توسل به آنها بتواند ماليات را در سريع ترين زمان و به مناسب ترين شيوه وصول نمايدكه اين ضمانت هاي اجرايي در قالب ضمانت اجراهاي اداري، كيفري و مدني تقسيم بندي مي شوند. جديدترين ضمانت اجراها، بحث جرم انگاري در اصلاحيه 31/04/1394 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه در اعمال سياست هاي سازمان مالياتي تأثير به سزايي خواهد داشت. البته ناگفته نماند كه ضمانت اجراي اداري به نسبت ديگر ضمانت اجراها از كارايي اقتصادي بالاتري برخوردار بوده و در مقابل ضمانت اجراي مدني و كيفري، مطلوبيت كمتري را به همراه دارد. همچنين با استقرار كامل طرح جامع مالياتي و استمداد از شيوه هاي نوين ماليات ستاني در كنار عواملي چون اغناء فرهنگ مالياتي و افزايش تمكين مؤديان و ترغيب آنان به خوداظهاري از طريق ابزارهايي مانند افزايش تشويقات و خدمات اجتماعي و غيره انتظار مي رود بيش از پيش رشد و توسعه كشور را در عرصه اقتصادي شاهد باشيم.