مسئوليت كيفري ناشي از ترك درمان منتهي به مرگ با نگاهي بر ديدگاه امام خميني(س)

به تأييد پزشكي قانوني و نهادهاي قضايي، در بسياري از قتل‌هاي صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ايراد جراحت محقق نمي‌شود؛ بلكه فاصله زماني ميان ايراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرايت جراحت اوليه به جان و نهايتاً با مرگ مجروح همراه مي‌گردد. عامل مهمي كه باعث مي‌شود جراحت اوليه به‌تدريج به نفس سرايت نمايد، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدايي است كه حسب مورد مي‌تواند اين ترك درمان از طرف خود مجروح يا جارح يا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خميني همسو با بسياري از فقها به‌طور مطلق مسئوليت مرگ حاصله را متوجه جارح اوليه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد يا شبه عمد مي‌دانند. پژوهش پيش رو با روش توصيفي تحليلي و با بررسي عدم اقدام به درمان از سوي مجروح، جاني و پزشك درصدد بررسي مسئوليت افراد مذكور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر مي‌رسد صرف ايراد جراحت مرتكب اوليه بر قرباني را بدون توجه به ساير عوامل دخيل در تحقق مرگ مجنيٌ عليه، خصوصاً عدم جلوگيري از سرايت جراحت به نفس، نمي‌توان علت تامه مرگ دانست و به‌تبع آن نمي‌توان مسئوليت مرگ مجروح را به‌طور كامل بر جارح تحميل كرد.