عدالت به مثابه انصاف و آزادي وسيع اقتصادي: تأملي انتقادي در امكان آشتي دو سنت ليبراليسم كلاسيك و والا

جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خويش دو اصل عدالت را با تقدمي رتبي از موقعيت نخستين استنتاج مي‌كند. بر مبناي اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در يك جامعه حقي برابر نسبت به وسيع‌ترين طرح از حقوق پايه دارند. سپس فهرست حقوق پايه را بر مبناي لوازم پرورش و كاربست دو قوه اخلاقي تنظيم مي‌كند. رويكردي متأخر تحت عنوان «دموكراسي بازار» مدعي است بر مبناي چارچوب توجيهي رالز بايد آزادي‌هاي وسيع اقتصادي را نيز در فهرست حقوق پايه قرار داد. از اين رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذيرش خوانش كلاسيك از ليبراليسم، يعني پذيرش آزادي‌هاي وسيع اقتصادي است. اين مقاله با تأملي انتقادي در اين رويكرد مي‌كوشد تا با رجوع به مباني انديشه رالز، ناسازگاري دروني اين ادعا را نشان داده، اثبات نمايد كه نمي‌توان با استناد به چارچوبي رالزي، آزادي‌هاي وسيع اقتصادي را ذيل اصل اول قرار داد. زيرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقي معارض است، ثانياً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب مي‌شود اجراي اصلِ تفاوت تضمين نشود، و ثالثاً با دريافت رالز از مفهوم موقعيت نخستين و استناد نكردن به واقعيات خاص اجتماعي در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.