بازپژو هي حيله شرعي در فقه اماميه و اهل سنت

جواز و حرمت برخي از حيله هاي شرعي، اجمالاً مورد تصريح فقهاي اماميه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانين يك نظام حقوقي با اهداف و مقاصد آن، امري ضروري است، بررسي صحت و سقم حكم جواز حيله شرعي كه موهم ناسازگاري ميان آن ها و اغراض شريعت است، اهميت خاصي دارد. در اين پژوهش، با تبيين و نقد ديدگاه هاي مختلف فقهاي فريقين و ارزيابي ادله اقامه شده به دست آمده كه بعضي از موارد جواز حيله، حيله شرعي نيستد، بلكه حيله لغوي يا صرف انتقال از يك حكم شرعي به حكم ديگر هستند و بر فرض نامگذاري تسامحي آن ها به حيله شرعي، هيچ گونه تعارضي با اغراض و اهداف شريعت ندارند. همچنين و برخي از مصاديقي كه نامگذاري آن ها به حيل شرعي صحيح است، به سبب وقوع در حرام واقعي يا مخالفت آن ها با اهداف شرع يا به سبب اينكه باعث تغيير ماهيت موضوع حكمِ حرام نمي شوند، حرام اند.