نقد و بررسي تقنين آزمايشي در حوزه‌ قانون‌گذاري

بر مبناي اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تقنين آزمايشي نوعي قانون‌گذاري است كه استثنايي بر اصل «منع تفويض اختيار قانون‌گذاري» به‌شمار مي‌رود. هرچند طرح اين قوانين در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده است و مزايايي چون سرعت در تقنين، كاهش تورم و افزايش كارامدي قوانين دارد، با ايراداتي چون مغايرت با اصل منع تفويض اختيار، اصل تفكيك قوا، ويژگي‌هاي جمعي بودن و شفافيت مجلس روبه‌روست. با توجه به استثنايي بودن اين نوع تقنين در بسياري از موارد به‌مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفويض اختيار شده است. همچنين ازآن‌جا كه در عمل، ارزيابي دقيقي بعد از اتمام دوره آزمايشي صورت نمي‌گيرد، در مقام ضرورت و بر مبناي اصل 85 قانون اساسي، اگر ارزيابي دقيقي بعد از اتمام دوره آزمايشي صورت گيرد، به‌عنوان تقنين مطلوب قابل پذيرش است. اين پژوهش با رويكرد توصيفي _تحليلي و با تكيه بر اطلاعات اسنادي انجام گرفته است، در عين حال به اعتبار آنكه نتايج آن موجب تغيير رويه‌ موجود مي‌شود، كاربردي است.