بررسي فقهي حقوقي اصل 27 قانون اساسي در پرتو طرح تقنيني «نحوه برگزاري راهپيمايي‌ها و تجمعات»

اصل 27 قانون اساسي در راستاي حمايت از حقوق اساسي ملت در ابراز عقيده و حقوق و آزادي‌هاي عمومي وضع شده است. با گسترش عمق و تاريخ مردم‌سالاري ديني در جامعه سياسي ما نياز به حقوق اساسي و حقوق بنيادين پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي نيز بيشتر و بيشتر شده است. اكنون در راستاي اعتلاي حقوق عمومي اين اصل براي توسعه علمي و عملي به تقنين سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعي بپيوندد، لكن سؤالات و ابهاماتي در مورد اين طرح قانوني در خصوص ابزار حقوقي كسب اجازه، قيود حاكم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسيدگي و... وجود دارد كه اين پژوهش با تكيه بر روش توصيفي و استفاده از منابع اصيل مطالعه حقوق اساسي درصدد يافتن پاسخ اين پرسش‌ها و زدودن ابهامات از اين اصل مترقي قانون اساسي است. براساس نتايج تحقيق ابزار صالح حقوقي اعلاميه با قابليت اعتراض است. رابطه معناداري بين اصول 26 و 27 از نظر قيود حاكم بر اين حق وجود دارد. مقام صالح به رسيدگي به اعتراضات حقوقي، دادستان و دادگاه‌هاي دادگستري خواهد بود.