تنقيح قوانين و مقررات گامي در تضمين اصل امنيت حقوقي

از جمله اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، انطباق هنجارهاي حقوقي با موازين شرع است. در همين زمينه اصل 4 قانون اساسي تشخيص ابتناي تمامي قوانين و مقررات بر موازين اسلامي را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نهاده است. از سوي ديگر، شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله نهادهاي هنجارگذار حقوقي است كه تا كنون سازِكار مشخصي به‌منظور سنجش مصوبات آن با موازين شرع پيش‏بيني نشده است. بر اين اساس، پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه سازكار مطلوب نظارت شرعي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام حقوقي ايران چيست؟ در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي تحليلي، اين فرضيه اثبات شد كه سازكار مطلوب به‌منظور تضمين اسلامي‏ بودن مصوبات «نوعي» شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعمال نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان به‌صورت نظارت «پيشيني» و «فعال» است. از جمله مهم‌ترين مزاياي اين الگو، تضمين حداكثري شرعيت اين قسم از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.