تحليل اقتصاد ي موانع كارايي قرارداد بيمه با تأملي بر راهكارهاي حقوق بيمۀ ايران

Economic Analysis of Barriers to Efficiency of Insurance Contract with Emphasis on Solutions of Iranian Insurance Law

«بيمه» يك نهاد مهم اقتصادي است كه نه‌تنها خطر را ميان بيمه‌گذاران متعدد منتقل و توزيع نموده بلكه به‌واسطۀ كنترل‌هاي قرارداديِ رفتار بيمه‌گذاران، در نهايت به كاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهني بيمه‌گذاران، رشد اقتصادي را براي جامعه به ارمغان مي‌آورد. با اين حال، برخي مختصات بيمه به هنگام انعقاد يا در زمان اجراي اين قرارداد، سبب مي‌شود تا از كارايي اقتصادي اين مهم كاسته شود و نتيجۀ مطلوب به بار نيايد. دانش تحليل اقتصادي حقوق، عوامل زير را به‌عنوان مهم‌ترين موانع كارايي اقتصادي قرارداد بيمه شناسايي كرده است كه همگي از عدم تقارن اطلاعات طرفين نشئت مي‌گيرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معكوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقي و در نهايت خطر اخلاقي معكوس پس از انعقاد قرارداد بيمه. دانش حقوق مي‌تواند نقش مهمي در كنترل موانع مزبور و بالتبع افزايش كارايي اقتصادي بيمه ايفا كند كه در اين نوشتار، با تكيه بر حقوق بيمۀ ايران استدلال شده است كه تكنيك‌ها و شروط قراردادي براي مقابله با موانع يادشده كافي نبوده و دخالت قانون‌گذار براي جلوگيري از شكست بازار بيمه ضروري است.

Insurance is an important economic institution which via risk sharing and mitigation brings growth and prosperity for the society. However, some factors might make the insurance to lose its efficiency and consequently the insurance market and economy would fail. The most important reasons for this failure include: adverse selection, reverse adverse selection, moral hazard and reverse moral hazard, all of which stem from dual information asymmetry before and after conclusion of contract. The law can play an important role in controlling these barriers of efficiency that this article has reasoned –with emphasis on Iranian law- that law-making could prevent market failure resulting from the above impediments.