بررسي جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني در نظام كيفري ايران و جمهوري خلق چين

Study of compensation for illegal detention in the penal system of Iran and the People's Republic of China

يكي از مهم‌ترين اختياراتي كه مقامات قضايي در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان‌‌ مي‌باشد. اين امكان وجود دارد كه روند نهايي دادرسي كيفري منتهي به برائت يا منع تعقيب فرد شود. بنابراين دادرسي منصفانه و اخلاق ايجاب مي‌كند كه دولت جبران خسارت ايام بازداشت شدۀ ناموجه افراد را پرداخت نمايد. در قانون آيين دادرسي كيفري ايران مسئوليت دولت به خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني اعم از اينكه مبناي مسئوليت تقصير يا خطاي قاضي يا اشخاص ديگر باشد مورد پذيرش قرار گرفته است. مقنن كشور چين هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسميت قرار داده است. در دو نظام حقوقي ايران و چين با وجود تفاوت‌هايي در زمينۀ نحوۀ جبران خسارت شباهت هايي نيز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت قطعي امكان‌پذير است، مسئوليت مطلق دولت در جبران خسارت پذيرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت‌‌ مي‌تواند به عامل اصلي مراجعه كند. اين مقاله سعي دارد به‌صورت توصيفي و تحليلي پيشينه و مصاديق جبران خسارت، شرايط ماهوي و شكلي جبران خسارت بازداشت غيرقانوني در دو نظام كيفري را مورد بررسي و تحليل قرار دهد.

The right to detain the suspects and accused is one of the most important given to the judicial authorities to fight crimes. The process of the penal proceeding may result in the aquital or non-prosecution of the accused. Therefore, the moral and fair trial requires compensation of the damages resulted from unreasonable detention by the government. The Criminal Procedure Law approved in 1392 has recognized the responsibility of the government against the damages resulted from unreasonable detention due to the mistake made by the judge or other persons. The said law has predicted a particular procedure in this respect. The China lawmaker has also recognized the State Compensation Lawin 1994. Despite some differences in the method applied for compensation of the damages, the two legal systems have some similarities such as the possibility of compensation when the order of non-prosecution or innocence is issued. Moreover, the governments of the two countries are also fully responsible for compensation and can refer to the main faulty only upon compensation of the damages. This article tries to analyze the history of compensation as well as the substantial and general conditions upon which the unreasonable detention shall be compensated in the two penal systems.