بررسي ميزان تغيير كاربري اراضي ملي شهرستان بيله سوار استان اردبيل، پس از ملي شدن قانون جنگل‌ها و مراتع

مراتع يكي از آسيب پذيرترين منابع كشور ايران هستند كه از زمان ملي شدن، به عناوين مختلف مورد تعرض قرار گرفته اند. قانون اصلاحات ارضي و ماده‌هاي مصوب آن از دلايل اصلي واگذاري اراضي ملي محسوب شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تغييرات كاربري اراضي بر اساس مستندات موجود در سوابق اجراي مقررات منابع طبيعي، امور اراضي، وضع موجود در آن دوران و وضعيت كنوني است. اين تحقيق از نوع كمي و كاربردي بوده و جامعه آماري آن را شش پلاك از توابع شهرستان بيله سوار استان اردبيل تشكيل مي داد. امكان دسترسي به پرونده‌هاي ثبتي اين پلاك‌ها و نزديكي آن به يكديگر، از دلايل انتخاب اين منطقه بود. پس از دريافت اطلاعات، نقشه‌ها در محيط Arc GIS تدقيق شدند. مي‌زان همپوشاني تمامي نقشه‌ها با استفاده از ضريب كاپا در محيط Idrisi Selva سنجيده شد. با استفاده از عكس‌هاي هوايي سال 1341 و وضع موجود با استفاده از تصاوير ماهواره اي گوگل ارث (سال 1394) تمامي مساحت‌هاي اراضي ملي و مستثنيات در دوره‌هاي مختلف با هم مقايسه شدند. براي انجام اين مقايسه، از آزمون t جفتي استفاده شد. نتايج نشان داد، بين سطح اراضي ملي و مستثنيات، در زمان اجراي مقررات منابع طبيعي و عكس‌هاي هوايي همان دوران اختلاف معني‌دار وجود دارد. در حالي‌كه اسناد امور اراضي در همان دوران، اختلاف معني‌داري با عكس‌هاي هوايي نداشتند. همچنين اجراي قوانين مختلف واگذاري اراضي تا سال 1394، منجر به واگذاري تا بيش از 90 درصد اراضي ملي در اين منطقه شده است. در زمان ملي شدن مراتع، بهره برداران با شخم بيشتر اراضي ملي، سعي در تبديل آن به زمين زراعي داشتند. تشخيص موات و باير بودن زمين نيز يكي ديگر از دلايل متفاوت بودن آمار اين دو ارگان بوده است. پيشنهاد مي‌شود، با پياده كردن كامل نظام كاداستر و اتخاذ قوانين عليه متصرفان زمين، محافظت از اراضي ملي صورت گيرد.