عنوان مقاله :
نقش ساماندهي رفاه اقتصادي- شغلي گروه هاي در آستانه خطر در پيشگيري از وقوع قاچاق كالا و ارز
عنوان به زبان ديگر :
The Role of Economic-Occupational Welfare Organizations in Risk-Prevention Groups in Prevention of Commodity and Currency Trafficking
پديد آورندگان :
محسني، فريد دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري - دانشكدۀ حقوق قضايي - گروه حقوق جزا و جرم شناسي، تهران، ايران , رحماني فرد، محسن دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري - دانشكدۀ حقوق قضايي - گروه حقوق جزا و جرم شناسي، تهران، ايران
كليدواژه :
رفاه اقتصادي , تأمين شغلي , پيشگيري اجتماعي , قاچاق كالا و ارز
چكيده فارسي :
امور رفاهي گروههاي در آستانۀ خطر منجمله كاركنان متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز بهعنوان يكي از راهكارهاي پيشگيري اجتماعي ميتواند نقش مؤثري در پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ايفا نمايد. با توجه به ماهيت اقتصادي بزه قاچاق كالا و ارز، ميزان ارائۀ خدمات عمومي و رفاهي توسط دولت و حاكميت اين دسته از كاركنان ميتواند از عوامل مهم پيشگيري از ارتكاب بزه، محسوب شود. هنگامي كه شهروندان در بهرهمندي از شرايط اقتصادي از فرصتي برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامهها و قوانين و مقررات اداري، محيطهاي آلودۀ مناسبي براي رانتخواري، رشوهخواري و فساد مالي پديد ميآيد؛ در چنين شرايطي، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغيير اوضاع نابسامان اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز مبارزه با عوامل رواني ارتكاب جرم، هستۀ اصلي پيشگيري اجتماعي است. اين مسئله در مقررات مختلف و حتي قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است. مقالۀ حاضر درصدد است به بررسي راهكارهاي «ساماندهي رفاه اقتصادي»، بهعنوان يكي از ابزارهاي پيشگيري اجتماعي از وقوع بزه قاچاق كالا و ارز پرداخته و جايگاه آن را در سياست جنايي تقنيني كشور در پرتو اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، تحليل نمايد.
چكيده لاتين :
The welfare of groups at risk, including staff engaged in the fight against trafficking in goods and currencies, as one of the social prevention strategies can play an effective role in preventing the occurrence of trafficking-related offenses. Given the economic nature of the crime of trafficking in commodities and currencies, the amount of public and welfare services provided by the government and the sovereignty of these employees can be important factors in preventing crime.
When citizens are not afforded an equal opportunity to benefit from economic conditions, behind the circuits and administrative laws and regulations, favorable environments for rent-seeking, bribery, and corruption emerge; Fighting will be handicapped. Changing social, cultural and economic conditions, as well as combating the psychological factors of crime, are at the core of social prevention. This has been emphasized in various regulations and even the constitution.
The present article seeks to examine "economic well-being" as one of the social prevention tools for trafficking in foreign exchange and its place in the country's criminal justice policy in the light of high-profile documents, including constitution and policy
عنوان نشريه :
ديدگاه هاي حقوق قضايي