واكاوي اعتبار و اثر قرارداد عدم‌ازدواج‌دوباره

A New Survey on the Non-Remarriage Agreement

قراردادي كه مقتضايش، منع مرد از ازدواج با زن ديگري است، مي‌تواند به‌صورت عمل‌ حقوقي ساقط‌كنندۀ حق مرد براي ازدواج ديگري و يا تنها به شكل تعهد بر ترك انجام آن درآيد. بررسي اعتبار و ضمانت‌اجراي هر دو فرض به‌عنوان يكي از چالش‌هاي پيچيدۀ‌ حقوقي، موضوع اين نوشتار است كه با بررسي ديدگاه‌هاي موجود، ديدگاه برگزيده ارائه مي‌شود. در حقيقت، در حالت نخست، برجسته‌ترين دليل براي تاختن بر درستي اين عمل‌ حقوقي حتي در فرضي‌كه سلب حق به‌صورت جزئي انجام مي‌گيرد، مسئلۀ ناسازگاري آن با نظم‌ عمومي است درحالي‌كه اگر عمل ‌حقوقي در قالب تعهد بر ترك‌ازدواج‌دوباره باشد، از اين ديد اصولاً ايرادي برآن بار نبوده و تنها مسئلۀ قابل گفت‌وگو، ضمانت‌اجراي نقض اين تعهد است. پيرامون اين مسئله، از يك‌سو، بي‌اعتباري و حتي عدم‌نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمي‌شود و ازسوي‌ديگر، اعتقاد به امكان فسخ نخستين يا دومين ازدواج نيز چه برمبناي تصريح طرفين و چه به‌عنوان اثر قانوني تخلف از قرارداد، با لحاظ محدوديت موارد فسخ نكاح در حقوق ما قابل‌پذيرش نخواهد بود. سرانجام اينكه، اگرچه مانعي در برابر دريافت خسارت در مقابل چنين تخلفي ديده نمي‌شود ولي به دليل دشواري ارزيابي خسارت معنوي، در كنار وجه التزام، بهترين ضمانت‌اجرايي كه پيرو قانون‌حمايت خانواده مصوب 1391 نيز مي‌توان بدان باور نمود، امكان طلاق همسر نخست است.

Non-remarriage contract or clause either deprives the right of man's remarriage or just creates a not to do obligation of remarriage. Analayzing the validity and consequences of both situations as an one of most complicated legal issues is our mission in this essay. In the first case, the most important reason to anuul this contract or clause, even in the case of partially elimination of man's right for remarriage, is it's inconsistency with public policy.Thus, if such clause is incorporated in the manner of a not do to obligation, it is true and therefore, surveying on its sanctions remins. In any case, we can not infer any regulation about nullity of this contract from civil code or any possibility to rescind the first or senond marriage either as an agreed or statute sanction. Although, we can not see any obstacle on the possibility of damages as a sanction for breach of contract or clause, but because there is a problem in the field of allocating the moral damage, based on the Family Protection Act 2012, we can infer that the best sanction is the right of divorce.