رويكردها و ضوابط حاكم بر تفسير موافقت‌نامۀ داوري داخلي و بين‌المللي

موافقت‌نامۀ داوري به‌عنوان توافق پايه براي حل و فصل خصوصي اختلاف درنظر گرفته مي‌شود كه بر مبناي آن مرجع داوري مي‌تواند در خصوص اختلاف طرفين رسيدگي نموده، اتخاذ تصميم كند. به علل مختلف اين موافقت‌نامه مانند هر قرارداد ديگري ممكن است ناقص يا مبهم باشد. هر مرجعي كه با تحليل يك موافقت‌نامۀ داوري روبرو است، اعم از داور يا دادگاه، بايد با تفسير آن رفع ابهام نموده، قصد واقعي طرفين را دريابد. قلمرو دعاوي تحت شمول موافقت‌نامۀ داوري ازجمله شايع‌ترين ابهامات است. تفسير موافقت‌نامۀ داوري حتي در توصيف و شناسايي ماهيت واقعي آن مؤثر است. پرسش اصلي كه انگيزۀ طرح بحث بوده، اين است كه تفسير موافقت‌نامۀ داوري با كدام معيارها و ضوابط بايستي انجام شود و مرجع صالح و قانون حاكم بر چنين تفسيري كدام است؟ آيا ضوابط كلي حاكم بر تفسير قراردادها در خصوص موافقت‌نامۀ داوري نيز قابل اعمال است؟ ادبيات حقوق داوري ايران نسبت به اين موضوع ساكت است، اما در برخي از آراي محاكم مي‌توان نشانه‌هايي از تفسير موافقت‌نامۀ داوري را جستجو كرد. مطالعۀ تطبيقي قواعد و دكترين داوري تجاري بين‌المللي تا حد زيادي مي‌تواند خلأهاي موجود را پر كرده، راهكارهاي مناسبي را در خصوص پرسش‌هاي پيش‌گفته ارائه دهد.