جبران خسارت مالي محروميت از كار در توقيف و حبس غيرقانوني و اشتباهي از ديدگاه فقه اماميه

توقيف و حبس ناحق بر دو گونه غيرقانوني و اشتباهي تقسيم‌‌پذير است. بيشتر زندانيان ناشي از تمام موارد توقيف و حبس ناحق، از نظر مالي يا غيرمالي (بدني و معنوي) در هر صورت متحمل خسارت‌هايي مي‌شوند. اصلي‌ترين خسارت مالي، خسارت ناشي از محروميت از كار كردن و كسب درآمدِ افراد اهل كسب و كار است. با تمام اين احوال، مشهور فقيهان با استناد به عدم كاربرد قاعدۀ ضمان يد در مورد انسان، عدم ماليت منافع انسان پيش از عقد و اجماع، اين خسارت مالي را مضمون ندانسته‌اند. در اين مقاله به روش توصيفي تحليلي دلايل يادشده مورد بررسي و مداقه قرار گرفته و با بازخواني و ارائۀ تفسيري نو از قاعدۀ ضمان يد و اثبات امكان ماليت منافع انسان پيش از عقد و عدم تحقق اجماع صحيح، رد شده‌ است. افزون بر اين، با تكيه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبيب، نفي عسر و حرج و سيرۀ عقلا، لزوم جبران‌پذيري خسارت محروميت از كار كردن افراد كاسب اثبات گرديده است. همچنين اين خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسي و تعدادي از مواد ازجمله مادۀ 14 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) جبران‌پذير است.