اقسام شهادت بر شهادت، رهيافتي بر ضوابط صحيح تحمل و اداي آن، در نظام حقوقي ايران با رويكردي بر فقه اماميه

يكي از شرايط فقهي پذيرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست كهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثيل تعذر و تعسر ذكر شده است. اما شرط مهم‌تر كه مقدمۀ شرط پيشين است، تحمل به وجه صحيح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولي در نظام تقنيني جاي هر دو عنصر پيش‌گفته خالي است. از اين رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شيعه به‌عنوان خاستگاه اصلي قوانين ماهوي براي جبران خلأ يادشده ضروري است. با اين وصف، اهميت بررسي فقهي مسئله روشن مي‌شود. باتتبعي كهدر اين مسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعي (شنيدن اداي شهادت نزد حاكم) و شهادت سببي (ذكر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگرديد. با بررسي صورت‌گرفته به روش توصيفي تحليلي، اعتبارقسم اول درفقه ناشي از روايت صحيح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است كه مبناي مادۀ 232 ق.آ.د.م مؤيد آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بيشتر قائل شدن براي آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباري مساوي قسم پيشين را مي‌رساند كه ملاك مادۀ 290 ق.آ.د.م درزمينۀ استماع شهادت از سوي قاضيِ غير رسيدگي‌كننده به دعوا نيز مي‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسايي قانوني آن و تشكيك در تحقق صحيح تحمل در آن، مقتضي اصل، عدم حجيت آن است. به‌نظرمي‌رسد با فرض تطبيق مادۀ 290 با قسمدوم يادشده، قيد پاياني ماده مبني بر وثوق دادگاه نيابت‌دهنده، قيدي اضافي و نتيجۀ اشتباه در دريافت منظور فقهي است كه مي‌گويد:«تصديق قاضي اول شرط است»؛ درحالي كه مطلوب فقهي، تصديق قاضي شنونده است نه نيابت‌‌دهنده. اگر اين حمل پذيرفته نشود، به طريق اولي بيانمراتب صحيح تحملشهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، كه از نوآوري‌هاي اين پژوهش است، ضرورت مي‌يابد.