مطالعۀ تطبيقي حمايت از مصرف‌كنندۀ بعدي در حقوق ايران و تركيه

امروزه يكي از مشكلاتي كه در رسيدگي به اختلافات راجع به مصرف‌كنندگان و تأمين‌كنندگان وجود دارد، شكايات و درخواست‌هايي است كه از سوي اشخاصي به‌غير از مصرف‌كنندۀ اصلي مطرح مي‌‌شود و ايراد طرف مقابل شكايت (تأمين‌كننده) مبني بر اين است كه شاكي يا مدعي خصوصي سمتي در دعوي مطروحه نداشته، بر اين اساس تأمين‌كننده هيچ مسئوليتي در مقابل وي ندارد. در قانون حمايت تركيه، حمايت از مشتري عمدتاً بر اساس قانون حمايت از مصرف‌كنندگان صورت مي‌گيرد و در حقوق ايران نيز بايد به همين نحو عمل شود. هدف قانون حمايت از مصرف‌كننده حمايت از مشترياني است كه در مرتبۀ اول با فروشنده يا عرضه‌كننده سروكار دارند. در اين نوشته هدف، بررسي امكان حمايت از مصرف‌كنندۀ بعدي است، يعني مصرف‌كننده‌اي كه كالا يا خدمت را نه از تأمين‌كنندۀ اصلي، بلكه از خريداري‌ كه قبلاً طي فرايند مصرف از فروشندۀ اصلي خريده است، تهيه مي‌‌كند. موضوع اين مقاله به روش تحليلي توصيفي در حقوق ايران و تركيه مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. بررسي رويۀ قضايي تركيه نشان مي‌دهد قانون حمايت از مصرف‌كنندگان منبع اصلي حمايت از مصرف‌كننده در كشور تركيه است و قوانين اين كشور راهكارهاي بهتري براي حمايت از مصرف‌كنندۀ بعدي ارائه مي‌كند. در نظام حقوقي ايران، حقوق مدني امكان حمايت مناسب از مصرف‌كنندۀ بعدي را ندارد و اين موضوع بايد در قانون حمايت از مصرف‌كننده پيش‌بيني شود و تا تصويب قوانين حمايتي جديد بررسي ظرفيت قوانين موجود براي حمايت از مصرف‌كنندۀ بعدي ضرورت دارد.