بررسي علل شكست سياست‌هاي مديريت مشاركتي آب در ايران

پس از نيم قرن ناتواني رويكرد ماموريت هيدروليكي در مديريت منابع آب كشور، سياستگذاران به دنبال راه حلي براي برون رفت از وضعيت كنوني با بهره مندي از توانمندي هاي مردمي هستند. به رغم دو دهه سياستگذاري در زمينه مشاركت، اين موفقيت حاصل نشده و همچنان شيوه حكمراني «دستور و كنترل» شيوه غالب ولي كم توان حكمراني آب است كه با وخيم تر شدن بحران آب همراه بوده است. در اين مقاله ضمن بررسي تاريخچه فروپاشي نظام هاي بهره برداري سنتي آب و مروري بر سياستگذاري مديريت مشاركتي آب كشور، با استفاده از نظريه «عملِ هنجاري» به تجزيه و تحليل آخرين دستورالعمل سياستگذاري مشاركتي آب خواهيم پرداخت. به اين منظور پس از تحليل محتواي دستورالعمل مذكور، قواعد موجود براساس طبقه بندي مدل عمل هنجاري، دسته بندي شده و نقاط اصطكاك بين اين قوانين مشخص گرديد. نتايج نشان مي دهد نه تنها برخي سياست هاي اتخاذ شده داراي جهت گيري متضادي هستند بلكه ساختار سياست هاي مشاركتي آب كشور با اهداف آن در يك راستا نيست. ابعاد چندگانه و چندلايه و پيچيده مديريت آب به گونه اي است كه ارائه يك بسته مجزا سياست هاي مشاركتي به عنوان افزونه اي به ساختار كلان سياستگذاري نمي تواند به مديريت مشاركتي منجر شود.