مقتضيات تضمين و پيامدهاي عدم تضمين حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقيقات پليسي با رويكرد فقهي و حقوقي

در مواجهه با جرايم ارتكابي و تضييع حقوق اشخاص و همچنين نقض نظم و امنيت جامعه، نخستين جايي كه مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور مي نمايد، نيروي انتظامي و پليس است؛ نهاد پليس داراي وظايف و اختيارات گسترده اي است؛ كه يكي از اين وظايف در ارتباط با دادرسي هاي كيفري و همچنين كشف جرم مي باشد كه در راستاي آن بايستي پليس و ساير ضابطين، حقوق مظنون و متهم را رعايت نمايند. نظام دادرسي اسلامي كه بر پايه اصل كرامت و حرمت انساني بنا شده است به عنوان نظامي مستقل در كنار ديگر نظام هاي دادرسي متضمن اصولي است كه حقوق متهم را در حد اعلايش تضمين مي كند. در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي- تحليلي به مقتضيات و پيامدهاي تضمين حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقيقات پليسي با نيم نگاهي به فقه و حقوق ايران پرداخته شده است. يافته ها نشان داد كه نهادينه سازي نظام آموزش كثرتگرايي فرهنگي به مأموران پليسي، افزايش دامنه آگاهي مظنونان و متهمان از حقوق دفاعي و افزايش دامنه نظارت بر فرايند تحقيقات پليسي از جمله مقتضيات و همچنين محكوميت مظنونان و متهمان بيگناه و بي اعتمادي به سامانه دادگري جنايي از جمله پيامدهاي ناشي از عدم رعايت حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقيقات پليسي خواهد شد