تحليل حقوقي و فقهي نظرات شوراي نگهبان و رويه‌ي ديوان عدالت اداري درزمينه‌ي تسري اثر ابطال به زمان تصويب مقررات

با وجود شناسايي صلاحيّت ديوان عدالت اداري جهت ابطال مقرّرات مغاير قانون يا شرع در اصل 170 قانون اساسي، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتي روبروست. در قالب پژوهشي توصيفي تحليلي اثبات شد كه رويكرد شوراي نگهبان در زمينه اثر ابطال مقرّرات، با مباني حقوقي و فقهي انطباق ندارد و حتي در مواردي آن شورا مباني نظر خودش را نقض كرده است. از سوي ديگر، هرچند از زمان تصويب ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1385 بر امكان تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مقرّره، «به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص» تصريح شد ليكن عواملي همچون «عملكرد منفعل ديوان»، «اختياري دانستن تسرّي اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امكان درخواست تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه به شاكي اوّليه» مانع از شكل گيري رويّه اي صحيح در اين زمينه شده است. لذا لازم است كه در اين موارد، ديوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّي دهد و تنها در موارد خاصّ، به مديريّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغايرت شرعي نيز مطلق تسرّي اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئي است كه بايد امكان مديريّت آن در قوانين پيش بيني شود.