مباني فقهي و منابع حقوقي تقدم منفعت عمومي بر حقوق مالكانه با نگاهي به قرآن

فلسفه وجودي دولت و دستگاه‌هاي دولتي، ارائه خدمت عمومي است و در اين راستا ممكن است ميان منافع عمومي و حقوق مالكانه تعارض به وجود آيد. در چنين شرايطي اولويت با منافع عمومي بوده و تملك نيز به‌ عنوان يكي از مصاديق اعمال اداري دولت، مبتني بر نظريه خدمت عمومي است چراكه تملك در مقام رفع تزاحم ميان مصالح جمعي و منافع فردي و به دليل تأمين خدمت عمومي تحقق مي‌يابد و اعمال قواعد ترجيحي حقوق اداري در تملك نيز به پشتوانه همين ارائه خدمت صورت مي‌گيرد. اما سؤال اساسي كه در اين مقاله مطرح و مورد بررسي قرار گرفته اين است كه مباني فقهي و منابع حقوقي تقدم منفعت عمومي بر حقوق مالكانه چيست؟ مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد تقدم منفعت عمومي بر مالكيت خصوصي بر پايه منافع عمومي در فقه پذيرفته شده و قواعدي چون قاعده ولايت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم‌ترين قواعد و اصولي فقهي هستند كه در تقدم منفعت عمومي بر حقوق مالكانه در نظام حقوقي ايران تأثيرگذار بوده است.