امكان سنجي شناسائي مسئوليت كيفري سياست گذاران (وهابي) و مجريان حقيقي دولت هاي حامي تروريسم با تاكيد بر رويكردهاي سياسي و حقوقي در جغرافياي سياسي خاورميانه

امروزه برخي ضرورت‌هاي سياسي باعث تعاملات گسترده پشت پـرده بعضـي دولت‌ها با گروه‌هاي تروريستي شده است؛ همين عاملي محركي جهت بازشناسـايي مسـؤوليت دولت‌ها در قبال نقش‌ها و تكاليف آنان در روند زنـدگي بين‌المللي در برابـر ديگـر بـازيگران اسـت. با در نظر گرفتن خطر اين گروه‌ها براي صلح و امنيت جهاني و ممنوعيت‌هاي بين‌المللي همچنان شاهد حمايت‌هاي مـادي و معنـوي رهبـران برخي دولت‌هاي منطقه خاورميانه از پديده تروريسم هستيم كه اين وضعيت باعث مي‌شود مسؤوليت كيفري را متوجه رهبران دولت‌هاي حامي بدانيم. قابليت احراز مسؤوليت كيفري آن‌ها و طرح ايـن مسـؤوليت ذيـل عناوين مجرمانه جنايات ضد بشريت و جنايات جنگي در مواد 7 و 8 اساسـنامه ديـوان بين‌المللي كيفـري قابل‌بحث بوده و بر اساس مباني نظريه نوين تلفيق تقصير مديران ارشـد و سياست‌هاي شـخص حقـوقي و تسري رهيافت بين‌المللي عدالت انتقـالي (مسـؤوليت كيفري متأخر ناشي از اقدامات بين‌المللي) رهبران عالي‌رتبه سياسي قابل‌رسيدگي واقعي است. با توجه به عدم شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام بين‌الملل در اين تحقيق به دنبال رويكردهايي جهت شناسايي مسئوليت كيفري رهبران سياسي دولت‌هاي حامي تروريسم با تأكيد بر جغرافياي سياسي خاورميانه هستيم.