تأملي بر استثنائات مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي ايران

دشواري‌هاي اداره امر عمومي، برخورداري دولت از برخي امتيازات ويژه اقتداري را به همراه داشته است. از آن‌جا كه بازتعريف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمين‌كننده حقوق و آزادي‌هاي شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ‌گويي اين شخصيت حقوقي نيز به تناسب افزايش اقتدار گسترش يافته است. لزوم تبعيت مسئوليت مدني دولت و نهاد‌هاي عمومي از قواعد ويژه را به شايسته‌بودن برقراري توازن ميان حمايت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حركت آن براي تحقق و نيل منفعت عمومي جامعه نسبت مي‌دهند. با اين وجود، دولت در تمامي اوقات مسئول شناخته نمي‌شود و بنا بر اقتضائات خاص حكمراني، در برخي موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمي‌رود. از طرف ديگر، اهميت تداوم زندگي اجتماعي و حفظ نظم عمومي جامعه، پادرمياني دولت را براي بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ايجاب مي‌نمايد. از آن‌جا كه نمونه‌هاي مصونيت از مسئوليت، محدود و موردي است، در نتيجه تعمق در موضوع، به نظر مي‌رسد بتوان برخي حوزه‌هاي حكمراني را حوزه مصونيت دولت از مسئوليت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم‌بستگي اجتماعي را از جمله نمونه‌هاي مسئوليت نسبي دولت دانست.