اصول حقوقي حاكم بر قراردادهاي مشاركت در حقوق اداري ايران

امروزه در ارائه خدمات عمومي به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسي را ايفا مي‌كنند و با توجه به نياز روزافزون اين نوع خدمات و كمبود منابع ماليِ دولت‌ها (بخش عمومي)، اهميت قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي، دوچندان مي‌شود. اصول حاكم بر قراردادهاي مشاركت نيازمند آگاهي همه‌جانبه از ضوابط عمومي و اختصاصي و مقررات مختلف اين‌گونه قراردادها مي‌باشد كه بايد مورد بررسي طرفين قرارداد قرار گيرد. نوع مشاركت، عمر پروژه‌هاي مشاركتي، تأمين منابع مالي اين پروژه‌ها، تحولات سياسي، اجتماعي و به خصوص اقتصادي جامعه و در نهايت قـوانين حاكم بر اين نوع قراردادها از جمله عواملي است كه ممكن است شكل خاصي از قرارداد مشاركت را ايجاد نمايد. از اين رو، آثار حقوقي ناشي از اين نوع قراردادها و ايجاد انگيزه جهت مشاركت، بسيار حائز اهميت مي‌باشد. رعايت ضوابط و مقررات مشاركت در پروژه‌ها باعث مي‌گردد تا اختلافات بين مشاركت‌كنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفين قرارداد رعايت گردد. با دقت در قوانين و مقررات كشور مي‌توان به برخي از الگوهاي مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي پي برد. تحقيق حاضر به دنبال بررسي، تحليل و نهايتاً تدوين اصول حاكم بر قراردادهاي مشاركت با توجه به قوانين و مقررات موجود كشور در جهت تسهيل و ترغيب مشاركت بخش خصوصي مي‌باشد. هدف اصلي اين پژوهش، ارائه اصولي است كه ضمن حاكميت بر اين نوع قراردادها بتواند انعقاد اين نوع قراردادها را هم براي دولت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و هم براي مشاركت‌كنندگان جذاب نمايد.