تحليل فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال زيان بارحاكميتي در قبال شهروندان

دولتها همانند ديگر اشخاص، گاه به جهت برخي افراط و تفريطها در انجام فعاليتها وظايف خود باعث ورود خسارت به شهروندان مي شوند. آيا در چنين مواردي دولت موظف به جبران خسارت ميباشد؟ براساس نظريه «اعمال تصدي و حاكميت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشي از اعمال تصديِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئوليت مدني ايران نيز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشي از اعمال حاكميت ندانسته است. به نظر اين تفكيك از نظر حقوقي بر واقعيت مبتني نبوده و تناسبي با حقيقت اعمال اداري ندارد؛ زيرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصي در راستاي تأمين و ارائه خدمات عمومي است از نظر فقهي نيز براساس روايات متعدد، مصونيت دولت نسبت به اين دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلكه روايات تصريح بر مسئوليت دولت دارند. البته چه بسا در مواردي به جهت محسن بودن يا ديگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود كه معافيت دولت در اين موارد مغاير با سخن قبلي (اصل مسئوليت دولت) نيست.