استناد به اصول حقوقي در آراي ديوان عدالت اداري

مقنن قانون اساسي در اصل 166 اين قانون ؛ قضات را مكلف به صدور احكامي مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي مي‌داند كه بر اساس آن حكم انشاء نموده اند . همين تكليف قانوني با بياني ديگردر ماده ي 3 قانون آيين دادرسي مدني آمده است .اصل مزبور ظرفيتي در نظام قضايي ايران ايجاد كرده است كه از رهگذر آن مي‌توان فقدان جامعيت قوانين قابل اعمال در رسيدگي هاي قضايي را تا حد زيادي جبران نمود. استناد به اصول حقوقي در رسيدگي‌هاي قضايي عملاً انجام مي‌گيرد ؛ هرچند اين گونه استنادات بعضاً آيين مند و موجه تلقي نمي‌شوند .از طرفي وجود ابهام مفهومي در معناي اصول حقوقي و ابتناي نظام حقوقي ايران به حقوق نوشته ،در عدم استناد يا استناد غيرموجه قضات به اين اصول نيز موثر بوده است .لذا با روش تحليلي– توصيفي و با رويكرد كيفي در اين پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقي ، سعي بر آن شده است كه ضمن مورد كاوي قضايي ، با تبيين ارتباط بين اصول حقوقي و ساير منابع حكم در نظام قضايي ايران و با بيان شاخص هاي استناد روش مند به اين اصول،تأثير اصول حقوقي بطور عام و اصول كلي حقوقي اداري بطور اخص در توسعه حقوق اداري كشور نشان داده شود . اين بررسي ها حاكي از تأثير بسزاي قضات ديوان عدالت اداري در شناسايي اصول حقوق اداري و به تبع توسعه اين حقوق در كشور است .