راز بقاي دولت رانتيه در تاريخ ايران معاصر (1384-1368)

نوشتار حاضر در پي سنجش سهم و تأثير منافع، ارزش ها و رويه هاي دولت رانتي و همچنين نيروهاي اجتماعي پشتيبان آن به‌مثابه نيروي نهاديِن تاريخي، در تَعَيُن بخشي به ساختار اقتصاد سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي است. ازاين‌رو، پرسش اصلي پژوهش اين است كه چرا انقلاب اسلامي ايران كه مدعي دراندازي طرحي نو در ساختار سياسي اجتماعي ايران به ويژه دگرگون ساختن عرصه اقتصاد بود؛ نتوانست تحولي ژرف در اين عرصه پديد آورد و در نتيجه اقتصاد ايران همچنان بر مدار دولت رانتي مي‌چرخد؟ به عبارت روشن تر كدام نيروها، منافع و انگيزه هايي باعث تداوم حركت دولت‌هاي پس از انقلاب، به ويژه دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات (1368 تا 1384)، در مسير دولت رانتير شدند؟ يافته‌هاي ‌پژوهش كه از منظر جامعه شناسي تاريخي و اقتصاد سياسي و با بهره‌گيري از منظومه نظري نهادگرايي تاريخي و دولت ‌رانتير ضمن نگاهي به پيشينه دولت رانتي در ايران؛ عملكرد دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات و نسبت ميان چهار مفهوم يا متغير اصلي نفت، دولت، نهادها و توسعه را مورد سنجش و بررسي قرار داده است؛ نشان مي دهد كه تزريق پترودلار يا دلارهاي نفتي در عصر پهلوي دوم به پيكر اقتصاد ايران، به پيدايش رويه‌هاي نهاديِ خاصِ نفتي(شامل نظام بودجه ريزي، ارزآوري، ضعف بخش خصوصي و وابستگي طبقات اجتماعي...) در حوزه تصميم‌گيري و شيوه حكمراني، منتهي شد به گونه اي كه دولت هاي پس از انقلاب نيز به به رغم دگرگوني هاي شگرفي كه انقلاب در بسياري از ارزش ها و ساختارهاي پيشين بوجود آورد نتوانستند؛ از كمند نظم ديوانسالارانه و رويه هاي نهادين نفتي و همچنين فرهنگ و علايق نيروها و كنش گران اجتماعي پشتيبان چنين نظمي رهايي يابند و در عوض زمينه اتكاء بيش از پيشِ رژيم جديد به الگوي «وابستگي به مسير طي شده» و بازتوليد دولت رانتي در عرصه اقتصاد سياسي فراهم گرديد.