مسئوليت دولت ها در قبال جنايت عليه مسلمانان روهينگيا در حقوق بين الملل تحت تاثير رقابت هاي ژئوپوليتيكي

يكـي از بزرگتريـن فجايـع انسـاني، در دو دهـه اول قـرن بيسـت و يكم در ايالـت راخين ميانمار و نسـبت به مسـلمانان روهينگيا اتفاق افتاد. پاكسـازي قومي، نسل كشـي، جرايم عليه بشـريت و هر عنوان مشـابه ديگري كـه به نوعـي جلـوه اي از نقـض حقوق بشـر محسـوب شـود، در قبال مسـلمانان روهينگيا حادث شـد. سـوال اصلـي ايـن مقالـه آن اسـت كـه مسوليت دولت هاي در قبـال اين فجايـع چه بـود و چرا به جز محدودي كشورهاي ريز قدرت، ابر قدرتي چون ايالات متحده آمريكا به طور جدي به اين مساله نقض فاحش حقوق بشر ورود نمي كند؟ فرضيه مقالـه كه به روش توصيفي تحليلي بررسـي شـد، آن اسـت كه ايالات متحده آمريكا تحت تاثير ملاحظات ژوپوليتيكي چون نزديكي چين به دولت ميانمار نسبت به فجايع انسـاني در اين كشور فقط ً بـه اظهـار نظر شـفاهي، صدور بيانيـه، و نهايتا صدور قطـعنامه اي توصيه اي بسـنده كرده است. اين درحالي اسـت كـه انتظـار ميرفـت ايـالات متحده بر اسـاس اصل مسـئوليت بين المللـي حمايت، مداخله بشـر دوسـتانه را در ميانمـار در دسـتور كار قـرار مـيداد. تعاض رفتاري موجود نسبت به اين نقض فاحش حقوق بشر ناشـي از اعمال فشـار قدرتهاي بزرگ اسـت. يافته هاي مقاله نشـان داد كه برخورد ايالات متحده آمريكا نسـبت به نقض حقوق بشـر در كشـورهاي مختلف تابـع اسـتانداردهاي دوگانـه اسـت. خوشبينانه تريـن حالت آن اسـت كه گفته شـود قدرتهاي بـزرگ مانع عمده اي در جلوگيري از عملكـرد مؤثر و مسـتقل نهادهاي بين المللي بر اساس قوانين موجود در برخـورد با دولتهاي ناقض حقوق بشـر مي شـوند.