تحليل و بررسي رأي وحدت رويۀ شماره ۷۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور؛ از توسعۀ صلاحيت ديوان عدالت اداري تا صيانت از منفعت عمومي

نظر به اهميت رويۀ قضايي در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء ديوان عالي كشور در مطالعات حقوق اداري، در مقالۀ حاضر به تحليل و بررسي رأي وحدت رويۀ شماره ۷۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در اين رأي شعبۀ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعواي فرجاميِ شركت آب منطقه‌اي به عنوان دستگاهي اجرايي عليه رأي قطعيِ كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني داراي صلاحيت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به اين سؤال كه مباني حقوقيِ صدور رأيِ يادشده چيست و چه آثاري بر نظام حقوق اداري ايران مترتّب خواهد كرد؟ به رشتۀ تحرير درآمده و با روش تحقيقِ توصيفيتحليلي و گردآوري اطلاعات به شيوۀ كتابخانه‌اي، به موضوع پرداخته است؛ بدين‌منظور، پس از شرح مختصر گردش كار پرونده، مستندات و ادلۀ قضات ديوان عالي كشور در اصدار رأي، بررسي گرديده و به آثار اين رأي در دادرسي اداري اشاره شده است. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه رأي اخير به توسعۀ صلاحيت ديوان عدالت اداري از حيث قلمرو اشخاص شاكي منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومي، صيانت از منابع آب و رسيدگيِ تخصصي به دعاوي اداري ارزيابي نموده‌اند.