بررسي اثر ساختار حقوقي و مقررات‌ زدايي بر جذب سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي

با وجود پژوهش هاي فراوان در بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي، اثر متغيرهاي حقوقي كم تر مورد سنجش قرار مي گيرد. در اين راستا، اين پژوهش به بررسي اثر نوع ساختار حقوقي و سياست هاي مقررات زدايي كشورها بر ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي پردازد. بدين منظور در يك تحليل داده تابلويي مربوط به سال هاي 20142000 براي 89 كشور، علاوه بر متغيرهاي اقتصادي كه در ساير پژوهش ها مورد استفاده قرار مي گيرند، تاثير انواع متغيرهاي حقوقي نيز بررسي مي شوند. نتايج اثر مستقيم، فزاينده، و تقويت كنندۀ ساختار مستقل حقوقي و احترام به حقوق مالكيت را بر نسبت ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي تاييد مي‌كند.