بازپژوهي مباني فقهي بيع حقوق مالي در فقه مذاهب اسلامي

گروهي از فقيهان اماميه بر اساس تعريف مشهور كه در آن بيع، به «تمليك عين در مقابل عوض معلوم» تعريف‌ شده است، با خريد و فروش «حق مالي» به علت عين نبودن آن، مخالفت كرده‌ اند. از فقهاي اهل سنت، احناف نيز بيعِ حق را به دليل ماليت نداشتن آن محل اشكال دانسته اند؛ حال آنكه انديشمندان فقه مالكي، شافعي و حنبلي قائل به صحت بيع اموال غيرمادي، نظير منافع و حقوق هستند. افزون بر ايشان، عده اي از فقيهان اماميه، ثمن واقع‌شدن حق مالي را تأييد نموده و بلكه بيع چنين حقوقي را به‌عنوان مبيع يا ثمن، داخل در مفهوم بيع دانسته اند. هدف از اين پژوهش كه به شيوه تحليلي ـ توصيفي و تطبيقي گردآوري‌ شده، بررسي امكان يا عدم امكانِ بيع حقوق مالي در فقه مذاهب اسلامي است. از آنجا كه در شرع مقدس اسلام، تعريفي از «بيع» و نيز «مال» ارائه نشده و تبيين مفهوم و ماهيت آن دو، به عرف واگذار شده است، واكاوي ماهيت بيع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نيز بازپژوهي ادله هركدام از موافقين و مخالفين بيع حق مالي، به ‌منظور دستيابي به ‌واقع، ضروري مي نمايد. يافته هاي پژوهش پس از نقد و بررسيِ مباني فقهي بيع حق مالي، حاكي از آن است كه نظريه صحت بيع اين گونه اموالِ نوظهور، خالي از اشكال است.