رويكردي جامع در بررسي نقش قوانين مرتبط با انتقال فناوري در قراردادهاي همكاري مشترك خارجي (مورد مطالعه شركت اُمياپارس)

يكي از مهم ‌ترين راه‌‌هاي ميانبر جهت دستيابي به فناوري موردنياز در كشورهاي درحال‌توسعه مانند ايران انتقال فناوري است. بااين وجود، بسياري از پروژه هاي انتقال فناوري خارجي تعريف‌شده در تحقق اهداف دانشي مدنظر خود با چالش‌هاي جدي مواجه هستند. براين‌اساس تدوين قوانين هوشمندانه، تسهيل‌كننده و متناسب با ويژگي‌هاي هر كشور، يكي از راهكارهاي ارتقاي سطح انتقال فناوري به كشورها است. در پژوهش حاضر ابتدا با مرور پيشينه نظري و بررسي قوانين ايران و 3 كشور منتخب، چالش‌هاي انتقال فناوري به 4 گروه اصلي عوامل مرتبط با واگذارنده، گيرنده، بستر و فرآيند و محتواي موردانتقال طبقه‌بندي شدند. سپس با هدف تحليل عميق چالش‌ها، گردآوري و تحليل داده‌هاي كيفي ناشي از مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختار‌يافته با 10 نفر از خبرگان صنعتي و علمي صورت پذيرفت. در ادامه، قوانين سه كشور منتخب چين، كره جنوبي و تركيه با استفاده از تحليل مضمون بررسي شد و در نهايت چالش‌هاي مرتبط با نمونه موردي شركت مشترك اُمياپارس كه حاصل سرمايه‌گذاري مشترك شركت ايران پودر و شركت بين‌المللي اُميا است بررسي شد و به تبيين كامل‌تر چارچوب مورداشاره كمك نمود. براين‌اساس ضرورت نگاه جامع و زمينه‌محور به مقوله انتقال فناوري، تمركز مشوق‌ها بر ارتباطات فناورانه عميق، قوانين تقويت كننده توانمندي و انگيزه شركت‌هاي داخلي جهت يادگيري فناوري و يكپارچه‌سازي قوانين مرتبط با انتقال فناوري به عنوان مهم ‌ترين يافته‌هاي پژوهش شناسايي شد.