مطالعۀ تطبيقي اكراه ناشي از سوءاستفاده از وضعيت وابستگي در حقوق فرانسه و ايران

در بازنگري 10 فوريۀ 2016 قانون مدني فرانسه، شق سومي از اكراه پذيرفته شد. اين شق سوءاستفاده از وضعيت وابستگي است كه در ايجاد آن، صرف‌نظر از پديدۀ انساني، رويدادها و اوضاع خارجي نيز نقش دارند. وابستگي ممكن است اقتصادي، اطلاعاتي، فني، و رواني باشد. اين نوع اكراه به «اكراه اقتصادي» شهرت يافته است؛ ليكن قانون مدني ما دربارۀ اينكه سوءاستفاده از وضعيت وابستگي«abus de l’état de dépendance»  ملحق  به اكراه است يا نه حكم مسئله را بيان نكرده است. با وجود اينكه تلاش‌هايي از سوي دكترين براي توجيه آن صورت گرفته است، كافي به‌ نظر نمي‌رسد. بنابراين، پرسش اساسي اين است كه آيا اكراه ناشي از وضعيتِ وابستگيِ تثبيت‌شده در قانون مدني فرانسه قابليت پذيرش در نظام حقوقيِ ايران را دارد يا نه. نگارندگان اين پژوهش با مطالعۀ تطبيقي به اين نتيجه رسيدند كه علاوه بر اينكه مانعي براي پذيرش اين نهاد در حقوق ايران وجود ندارد، حتي يكي از خلأهاي قانون مدني ما نيز تلقي مي‌شود كه ايجاب مي‌كند در اصلاحات آتي مورد توجه واقع شود.